جدد قرار رابطة الكنائس الإنجيلية فى الشرق الأوسط بأحقية المرأة فى أن تكون "قسا" الخلاف العقيدى بين المذاهب المسيحية الثلاثة الأرثوكسية والكاثوليكية والبروتستانتية حيث أعاد القرار الذي اتخذته الرابطه فى 14 كانون ثاني الجارى، للأذهان ذلك الخلاف الذى صاحب مؤتمر لامبث بانجلترا فى 1988 والتى أقرت فيه الكنيسة الإنجيلية الأم حق المرأة فى أن تكون قسا وأسقفا أيضا.
البابا شنودة
وشهدت إنجلترا أول تعين لامرأة " قسيسة " فى 1994 الأمر الذى تطور تدريجيا حتى أصبح هناك " قسيسة " من بين كل ستة قساوسة فى أنجلترا. وتوالت الدعوات والمطالب فى بعض دول الأغلبية الإنجيلية حتى وصلت بطلب تعيين المرأة أسقفا (كبير قساوسة) الأمر الذى أشارات إنجلترا أنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتمحيص وأرجأت البت فيه إلى عام 2012.
دخول المرأة إلى حقل الكهنوت بدرجاته الثلاثة (الشموسية، القسوسية والأسقفية) يعد أبرز مواطن خلاف الكنيسة الإنجيلية مع الكنيسة الكاثوليكية والأرثوكسية نظرا لاعتبارهما الكهنوت "سر مقدس" وليس مجرد وظيفة رعوية يمكن أن يتقلدها أى شخص كما تراه الكنيسة الإنجيلية، وذلك وفق ما جاء فى مؤتمر لامبث بإنجلترا فى 1988 والذى حضره ممثلون عن كافة الطوائف والتيارات المؤيدة والمعارضة للفكرة.فى هذا المؤتمر أعلن البابا شنودة موقف كنيسته من خلال رسالة قدمها الأنبا بيشوى سكرتير المجمع المقدس نيابة عنه للمؤتمر، رسالة البابا أرجعت الرفض إلى أن الرجل هو رأس المرأة حسب تعليم الكتاب المقدس والكاهن يمثل المسيح نفسه، كما أن العذراء مريم لم تتول أي عمل من أعمال الكهنوت فلو كان يحق الكهنوت للمرأة لكانت هى أولى من غيرها.
ويضيف القمص صليب متى وكيل المجلس الملي لهذه الأسباب، أن شرطا أساسيا فى الكهنوت الطهارة، والمرأة وهى حائض لا يليق بها أن تحضر القداس وتمارس شعائره فكيف تقيمه أساسا، كما أن المسيح لم يتخذ تلاميذ له من النساء". هذا بالإضافة إلى تصريحات البابا شنودة بهذا الشأن والذى أشار فيها إلى الموانع الطبيعية من حمل ورضاعة ورعاية أطفال تعوق جميعها تولى المراة لوظيفة " القس".
أما الفاتيكان فقد أعلن عن موقفه النهائى فى 2008 إذ أصدر مرسوما رسميا عن" مجمع الإيمان بعنوان من أجل حماية طبيعة سر الكهنوت وصحته، أكد فيه أنه "يقع فى الحرام على السواء وبطريقة آلية كل من يحاول منح سر الكهنوت لامرأة، وكل امرأة تحاول نيل هذا السر".
