رفض كل من المجمع المقدس بالكنيسة المصرية برئاسة البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسية وبابا الاسكندرية رسميا في مؤتمر صحفي حكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام البابا التصريح بالزواج الثاني للأقباط المطلقين. وتلى البابا شنودة في مؤتمر صحفي عالمي أمس، بيان المجمع حول هذا الحكم، مؤكدا "أنه بعد اجتماع عقده المجمع المقدس الذى يضم 82 أسقفا يمثلون الكنيسة المصرية في مصر والمهجر انتهوا إلى الإعلان الرسمي عن رفضهم حكم المحكمة الإدارية العليا التي قضت بأحقية الأقباط في التصريح لهم بالزواج الثاني".
"هذه المرة لن نصمت لأنه ليس لأحد مصلحة في
حدوث انقسام بين أبناء الوطن الواحد"
وتابع: "أخشى أن يفهم هذا الحكم على أنه اضطهاد ديني للأقباط في مصر، وسبق أن صدر مثل هذا الحكم منذ عامين وصمتنا ثم صدر مرة ثانية هذه الأيام، لكننا هذه المرة لن نصمت، لأنه ليس لأحد مصلحة في حدوث انقسام بين أبناء الوطن الواحد، خاصة أنه قد يفهم من هذا الحكم أن الأقباط مضطهدين في عقيدتهم، علما أن الشريعة الإسلامية تقول في أكثر من موضع (اتركهم وما يدينون) خاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية".
وقد ورد على لسان البابا في الإجتماع: "نحن لا نتحدى القضاء، وكما قلت نحن نحترم القانون ولكن إعلاننا اليوم يعبر عن رفضنا للحكم بإلزام الكنيسة بما يتعارض مع الانجيل، لأنه كيف تلزم الكنيسة بشيء ضد عقيدتها وضد الكتاب المقدس وضد ضمائرنا".
وأضاف "سنبحث الآليات القانونية بين كبار المستشارين القانونيين الذين من بينهم مسلمون أيضا لكيفية الاعتراض على هذا الحكم حتى لو كان حكما نهائيا".
شنودة: أخشى أن يفهم الحكم على
أنه اضطهاد ديني للأقباط في مصر
وحول عدد الأقباط الذين يطالبون بالتصريح بالزواج الثاني لهم وحقيقة ما يشاع أنهم 150 ألفا ضحك البابا قائلا "لو ضربنا هذا الرقم في 5 وهو متوسط عدد الأسرة في مصر سنجد أن جميع الأقباط يريدون تطليق أنفسهم، ولكن الحقيقة أن عدد هؤلاء الأقباط لا يتعدى 4 آلاف حالة على مدار السنوات الماضية".
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم لا يخالف المعتقد الديني للطائفة الآرثوذوكسية في مصر ولا يتعارض مع شريعتها لأن الكنيسة الأرثوذكسية تقوم بحسب الأصل على رعاية الأقباط الأرثوذكس كافة، وهذه المهمة من مهام الدولة ومن ثم فإن ما تمارسه الكنيسة في هذا الخصوص إنما هو نشاط إدارى دعت إليه اعتبارات الصالح العام، وبناء عليه فإن القرارات الصادرة منها قرارات إدارية تتعلق بتنفيذ القوانين واللوائح وتخضع لرقابة القضاء من حيث مدى مشروعيتها.
وأثار هذا الحكم غضبا عارما في الكنيسة المصرية وبين أقباط المهجر. وأعلن البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسية وبابا الاسكنرية في تعليقه على الحكم بقوله "لا أحد يجبرنا على مخالفة تعاليم الانجيل ".
تعليقات الزوار | اضف تعليق
