تجددت المتاعب التي تحيط بوزيرة العدل الفرنسية رشيدة داتي ذات الأصل المغربي بسبب مثول أخيها جمال داتي الثلاثاء المقبل أمام إحدى المحاكم بتهمة الاتجار في المخدرات وذلك حسبما أكد متحدث باسم المحكمة الرئيسية بمدينة نانسي الفرنسية يوم الجمعة. وكان جمال قد تلقى في شباط الماضي حكم بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ. غير أن المدعي العام قدم استئنافا ضد هذا الحكم مطالبا بتشديد العقوبة على شقيق الوزيرة.
أنا ناقصة !!!
وليست هي المرة الأُولى التي يشتبك فيها شقيق وزيرة العدل مع العدالة. وسبق أن حكم عليه، قبل ست سنوات، بالسجن ثلاث سنوات، منها 18 شهراً فعلياً، بتهمة الاتجار بالهيروين، وذلك في منطقة ساوون، مقر سكن اسرة داتي.
وبعد قضاء العقوبة جرى تسهيل نقله الى فردان، البعيدة عن مكان سكناه الأصلي، لكي يبدأ صفحة جديدة، لكن يبدو أنه عاد وتورط في المتاجرة بالممنوعات في العام الماضي، ووضع هاتفه تحت المراقبة لضرورات التحقيق، وثبت أنه حاول الاتصال بشقيقته رشيدة في وزارة الداخلية، عندما كانت تعمل مع الوزير، آنذاك، نيكولا ساركوزي.
ولا تكمن متاعب الوزيرة في أن لها شقيقاً خارجاً على القانون، بل في أنها تعمل بجدّ منذ توزيرها على استصدار تشريع يعطي للقضاة صلاحيات للنطق بأحكام قاسية ضد المدانين الذين يكررون جنحهم أو جرائمهم، وهو ما ينطبق على جمال داتي.
يذكر أن وزيرة العدل الفرنسية داتي تنحدر من أبوين مغربيين وأنها أصبحت نجما إعلاميا في حكومة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. غير أن الأيام الأخيرة شهدت تراكما للأخبار السيئة المتعلقة بالوزيرة كان آخرها استقالة رئيس مكتبها ميشيل دوبكين بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي. عدا عن إشاعات حول وصولها الى منصبها بأساليب انتهازية وعلاقات منفعية متشابكة ساعدتها على حرق مراحل الصعود الوظيفي، ومزاعم حول علاقة خاصة مع الرئيس ساركوزي.
