أكدت الممثلة المصرية الشابة منى زكي، صحة ما تردد أخيرا حول وجود آبار غاز وبترول بالأرض التي تمتلكها أسرة والدتها في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ (160 كيلو مترا شمال غرب القاهرة). وفي الوقت نفسه نفت الممثلة المصرية الشابة - في تصريحات صحافية - انتقالها إلى فئة "المليارديرات".. مؤكدة أن هناك ضغوطا على أسرتها لبيع الأرض بسعر الفدان الحالي دون أي زيادة في السعر بعد الثروات المكتشفة بها.
فوجئت بوجود شركة أجنبية تقوم بأعمال التنقيب في أراضي اسرتي
من جانبهم، أكد خبراء البترول أن القانون المصري لا يتيح لصاحب الأرض الاستفادة من أي ثروات مكتشفة بها، نظراً لأنه لا يمتلك سوى السطح وما في باطن الأرض ملك للدولة.
منى زكي أكدت أنها فوجئت وأسرتها بوجود آلات ومعدات تتبع شركة بترول أجنبية بأرض خالها، وأرض والدتها الواقعة في عزبة الأفندية، بدسوق محافظة كفر الشيخ. وأضافت، أنها فوجئت بوجود شركة أجنبية تقوم بأعمال التنقيب في أراضي اسرتها من دون الحصول على موافقة من الأسرة، مشيرة إلى أن والدتها فوجئت عند زيارتها الأرض في كفر الشيخ بوجود سياج حولها والشركة الأجنبية تعمل داخله.
ولفتت منى زكي إلى أن تلك المشكلة لا تخص أسرتها فقط، وإنما هناك عدد من المواطنين الآخرين المتضررين. وقالت: "هناك ضغوط عليهم للتنازل عن الأرض بسعر السوق ذاته دون أي اعتبارات لوجود ثروة بترولية مكتشفة بها". وأكدت أنها لا تعلم اسم الشركة الأجنبية كما أنها لا تعلم مدى الصحة القانونية لعدم حصولهم على تعويض مناسب لحجم الثروة المكتشفة.
ومن جانبه، نفى رئيس شركة "بريتش بتروليوم" في مصر المهندس هشام مكاوي ما تردد حول دخول الشركة في مفاوضات مع أسرة الممثلة مني زكي لشراء ارضه في عزبة الأفندية بدسوق محافظة كفر الشيخ، مؤكدا أن غالبية اعمال الشركة تقع غالبها في البحر الأحمر وفي خليج السويس تحديداً بعيداً عن الأرض. وأضاف أنه لا صحة للأنباء التي ترددت حول اسم شركة "بريتش بتروليوم" باعتبارها شركة البترول الأجنبية التي تتفاوض مع أسرة منى زكي.
مصادر أوضحت أن القوانين المصرية تؤكد على أن أصحاب الأراضي يملكون السطح فقط وكل مايكتشف في باطن الأرض ملك للدولة وليس لصاحب الأرض وليس من حق أصحاب الأراضي الحصول على أي نصيب من أي ثروات تكتشف داخل الأرض التي يملكها، لأنها ملك للدولة. وفي حال اكتشاف غاز أو بترول، فإن مالك الأرض يحصل على تعويض يساوي أعلى سعر بالسوق للأرض وقت البيع.
خيرها بغيرها يا منى...
وتابعت المصادر أنه في حالة عمل شركة البترول لفترة موقتة لحفر بئر، فإنه في ذلك الوقت يحصل مالك الأرض على تعويض عما تم إتلافه أما إذا كانت الأرض ستخصص لإقامة أعمال التنمية، فإن الدولة تستصدر قرارا بالاستيلاء عليها باعتبارها تقع ضمن امتياز الغاز أو البترول ويحصل المواطن على تعويض يمثل أعلى سعر للأرض.
ولفت إلى أن القانون يسري في دول أخرى عدة بخلاف مصر، موضحاً أنه يختلف عن القانون الأميركي الذي ينص على أن صاحب الأرض يمتلك كل الثروات.
من جهته.. أكد مسؤول في وزارة البترول المصرية أن وجود أراض بها احتياطات غازية أو بترولية تابعة لمواطنين أمر طبيعي وحدث بالفعل بالعديد من مناطق الامتياز، وما يحدث أنه يتم الاتفاق مع مالك الأرض على شرائها أو دفع تعويض مناسب عن فترة البحث.
ونفى المسؤول أن يفاجأ مواطن بوجود شركة بترول تحفر بأرضه لأن الشركات لا تستطيع بدء أي عملية تنقيب أو تجهيزات دون الحصول على ترخيص من الوزارة والمحافظة التي تتبعها الأرض، وحتى يحصل على الترخيص فإن المحافظة أو الحكومة ترجع للمالك الأصلي للحصول على موافقته، وتتكفل الشركة بدفع التعويض المناسب لصاحب الأرض.
وأضاف أنه في حالة تأجير الأرض لفترة زمنية طويلة، فإن الحكومة والشركة تتعاملان مع المؤجر وليس صاحب الأرض، على اعتبار أن المؤجر صاحب الأرض خلال فترة عمل شركة البترول. (الراي)
العاشقان اللذان أصبحا نجمين...
فوبيا الخوف عند الفنانين...
أحلام أهل الفن في الـ 2007...
نجمات الفن.. والمطبخ
