كشف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في مقابلة حديثة، أن 95% من الموقوفين بتهمة الفساد وافقوا على التسوية لإعادة الأموال التي ستصل قيمتها الى 100 مليار دولار!. وأضاف ولي العهد أن 1% اثبتوا براءتهم وانتهت قضاياهم، بينما انكر4% تهم الفساد وطالبوا بالتوجه إلى القضاء. مشيرا إلى أن النائب العام يتوقع أن تبلغ قيمة المبالغ المستعادة عبر التسوية نحو 100 مليار دولار.
وقال ولي العهد في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ردا على سؤال: ما الذي يحدث في فندق الريتز؟ بالقول: "إنه لأمر مضحك" أن يقال إن حملة مكافحة الفساد هذه كانت وسيلة لانتزاع السلطة. وأشار إلى أن الأعضاء البارزين من الأشخاص المحتجزين في الريتز قد أعلنوا مسبقا بيعتهم له ودعمهم لإصلاحاته، وأن "الأغلبية العظمى من أفراد العائلة الحاكمة" تقف في صفه. وأضاف: "هذا ما حدث، فلطالما عانت دولتنا الفساد منذ الثمانينيات حتى يومنا هذا".
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي
وتابع الأمير محمد بن سلمان "تقول تقديرات خبرائنا إن ما يقارب 10 في المائة من الإنفاق الحكومي كان قد تعرض للاختلاس في العام الماضي بواسطة الفساد، من قبل كلتا الطبقتين: العليا والكادحة. وعلى مر السنين، كانت الحكومة قد شنت أكثر من "حرب على الفساد" ولكنها فشلت جميعا. لماذا؟ لأن جميع تلك الحملات بدأت عند الطبقة الكادحة صعودا إلى غيرها من الطبقات المرموقة.
وأضاف انه عندما اعتلى والده سدة العرش في عام 2015 (في الوقت الذي كانت أسعار النفط فيه منخفضة)، قام بقطع عهد على نفسه بوضع حد لهذا كله، وقال الأمير محمد بن سلمان: "رأى والدي أنه ليس من الممكن أن نبقى ضمن "مجموعة العشرين" في حين تنمو بلادنا بهذا المستوى من الفساد. ففي وقت سابق من عام 2015 كانت أول الأوامر التي أعطاها والدي لفريقه هي جمع كل البيانات المتعلقة بالفساد لدى الطبقة العليا. ولقد ظل الفريق يعمل لمدة عامين كاملين حتى توصلوا لجمع هذه المعلومات الأكثر دقة، ومن ثم جاؤوا بنحو 200 اسم".
وعندما كانت جميع البيانات جاهزة، اتخذ النائب العام، سعود المعجب، الإجراءات اللازمة، وقال الأمير محمد بن سلمان، موضحا أن كل من اشتبه به سواء كان من أصحاب المليارات أو أميرا فقد تم القبض عليه ووضعه أمام خيارين: "لقد أريناهم جميع الملفات التي بحوزتنا وبمجرد أن اطلعوا عليها، وافق ما نسبته 95 في المائة منهم على التسويات"، الأمر الذي يعني أن عليهم دفع مبالغ مادية أو وضع أسهم من شركاتهم في وزارة المالية السعودية.
وقال ولي العهد في المقابلة "يعتبر النائب العام، بموجب القانون السعودي، مستقلا، فلا يمكننا التدخل في عمله – ولا أحد سوى الملك يستطيع إقصاءه، ولكنه هو من يقود العملية الآن .. ولدينا خبراء من شأنهم ضمان عدم إفلاس أي شركة من جراء هذه العملية" – وذلك لتجنب إحداث أي عطالة". وبتوجيه سؤال "كم من المال سيعيدون إليكم؟".. قال الأمير محمد بن سلمان إن النائب العام يقول إنه من الممكن في نهاية المطاف "أن يكون المبلغ نحو 100 مليار دولار أمريكي من مردود التسويات".
وفي حديث ولي العهد السعودي عن إعادة الإسلام المعتدل إلى السعودية، قال محمد بن سلمان: "لا نقول إننا نعمل على "إعادة تفسير" الإسلام – بل نحن نعمل على "إعادة" الإسلام لأصوله، وأن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي أهم أدواتنا، فضلا عن الحياة اليومية في السعودية قبل عام 1979". وذكر الأمير محمد بن سلمان أنه في زمن النبي محمد، كان هناك الرجال والنساء يتواجدون سويا وكان هناك احترام للمسيحيين واليهود في الجزيرة العربية. كما أوضح قائلا: "لقد كان قاضي التجارة في سوق المدينة المنورة امرأة!". وتساءل الأمير قائلا: إذا كان خليفة النبي (عمر) قد رحب بكل ذلك، "فهل يقصدون أنه لم يكن مسلما؟!". لقراءة المزيد في فرفش اضغط هنا: بالفيديو.. تصريح ولي العهد السعودي عن الفساد وملاحقة كل مذنب!
تعليقات الزوار | اضف تعليق
