أعاد نائب رئيس الوزراء الكويتي، وزير الداخلية، خالد الجراح التأكيد على عدم منح المواطنة الكويتية إلى غير المسلمين. وأثارت هذه القضية جدلا كبيرا في أوساط المجتمع الكويتي العام الماضي بعد موافقة اللجنة التشريعية في مجلس الأمة، على مقترح قانون جديد تقدم به النواب نبيل الشطي وصفا الهاشم واحمد الفضل يسمح بمنح بطاقة الهوية الكويتية إلى غير المسلمين.
نائب رئيس مجلس الوزراء، أشار في المذكرة التي رفعتها لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية إلى مجلس الأمة بشأن مقترح منح المواطنة الى غير المسلم: "إلى أن من يردْ الحصول على المواطنة الكويتية فلا بد أن يكون مسلماً". وأضاف: "الحكومة تؤكد أن دين الدولة هو الإسلام، وأن من يردْ الحصول على مواطنة دولة الكويت فلا بد أن يكون مسلماً، وبالتالي ترى وزارة الداخلية الابقاء على النص الحالي من المرسوم الأميري 1959/15 لقانون المواطنة الكويتية ورفض الاقتراحين المقدمين بشأن تجنيس غير المسلمين".
نائب رئيس الوزراء الكويتي، وزير الداخلية، خالد الجراح
وينظم قانون المواطنة الصادر بمرسوم أميري عام 1959 حالات منح المواطنة بغير الطريقة المتعارف عليها التي يتم اكتسابها من الوالدين أو الزوج، ويشترط القانون وفق تعديل عام 1980 أن يكون الشخص المراد تجنيسه مسلما بالميلاد، أو أن يكون أسلم ومضى على إسلامه خمس سنوات على الأقل قبل تجنيسه. كما ينص على إسقاطها حال ارتداد الشخص، أو سلوكه مسلكا يقطع بنيته في ذلك. وتسقط كذلك عمن اكتسبها معه بطريق التبعية.
وفي سياق الدفاع عن مقترحهم، يعتقد النواب الثلاثة ان المقترح الجديد يرفع عوارا دستوريا عن القانون الحالي لكون اشتراط الإسلام يتعارض مع المادة 29 من الدستور الكويتي، التي تنص على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين، كما أن ربط موضوع المواطنة الكويتية بالمسلمين فقط يمثل عيباً جوهرياً وخلطاً بين مبدأين أساسيين أولهما ان المواطنة هي رابطة قانونية بين الفرد والوطن تترتب عليها واجبات وحقوق، والمبدأ الثاني أن الدين هو علاقة الإنسان بربه، كما ان حصر المواطنة على المسلمين فقط يحرم البلاد من الكفاءات النادرة التي يمكن ان تشكل اضافة حقيقية في مختلف المجالات.
أكد عدم منح النوعية الكويتية إلى غير المسلمين
وفي المقابل، يضع المعارضون هذا المقترح في خانة الأفكار الشاذة، وقال النائب محمد هايف في وقت سابق: "لا يوافق الشرع أو العقل ولا مصلحة البلاد العامة". واعتبر هايف: "أن هذا التعديل إضافة إلى حذف المادة الرابعة من القانون والبند الخامس منها بالتحديد، يراد به فتح الباب لمنع إسقاط مواطنة من يرتد عن الإسلام، لأن البند الخامس بالقانون ينص على إسقاط مواطنة المرتد"، مضيفا: "أن هذا التوجه يخدم أفكارا غريبة عن المجتمع الكويتي تحارب الهوية الإسلامية، وتخالف دستور البلاد وقانون المواطنة، كما تخدم غير المسلمين وغير الكويتيين، وتفتح الباب لتغيير التركيبة السكانية والهوية الإسلامية.
هايف ذكر وفي اطار بمعارضته للمقترح بمسألة البدون، فتساءل: "لماذا لا يقدم مثل هذا القانون لتجنيس الكفاءات من البدون فهم إخواننا ومن جلدتنا وأبنائنا؟"، وتابع قائلا، "أن هناك أيضا كفاءات عربية وإسلامية في كل مكان بالعالم العربي والإسلامي، مستبعدا قبول الحكومة بمثل هذا التعديل، مؤكدا أنه سيستخدم الوسائل الدستورية كافة لحماية الهوية الإسلامية والمجتمع".
يشترط القانون أن يكون الشخص مسلما بالميلاد أو أن يكون أسلم وقد مضى خمس سنوات
وواكب النائب خالد العتيبي زميله هائف، معتبرا: "ان مدنية الكويت تعني الالتزام بدستورها المدني وليس التعدي عليه، ولن تدفعنا شعارات البعض والضغوط باسم الحريات والحقوق إلى الموافقة على مقترحات تعارض الدستور والرغبة الشعبية"، وأعاد التذكير: "بالمادة الثانية من الدستور الذي يحدد إطار الدولة واضحة بنصها على أن دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع".
تعليقات الزوار | اضف تعليق
