تقدم محام مصري ببلاغ للنائب العام، يطالب فيه بمحاسبة المسؤولين عن كاميرات المراقبة داخل محطة قطارات رمسيس، وضمهم لقائمة الاتهام مع المسؤولين عن حريق محطة مصر. وقال المحامي، في بلاغه إنه يطلب إدراج المسؤولين عن كاميرات المراقبة إلى قوائم الاتهام لتسريبهم فيديو حادث قطار محطه رمسيس، ما أصاب المجتمع المصري بحالة من الكآبة وخلق روح التشاؤم واستغلته قنوات الإرهاب لخدمة مصالحها، وهو الأمر الذي يمثل جريمة طبقا لنص المادة 86 من قانون العقوبات والتي تعاقب كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق غرض إرهابي.