فاز حزب المحافظين بأغلبية الأصوات في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة. فما هي الخطوات التالية في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني من العام المقبل. فقد توصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول خروج بلاده من الاتحاد، لكن الاتفاق بحاجة إلى مصادقة البرلمان. نظريا، إذا لم يقر البرلمان الاتفاق ستخرج المملكة المتحدة من الاتحاد آليا وبلا اتفاق.
مع تمتع حزب المحافظين بغالبية كبيرة في مجلس العموم من السهل نسبياً المصادقة على الاتفاق الذي توصل إليه جونسون مع الاتحاد. ومن المتوقع أن تعيد الحكومة عرض الاتفاق على مجلس العموم الأسبوع المقبل لوضع أسس عمليه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وسيكون الهدف الانتهاء من المصادقة النهائية على الاتفاق في الوقت المناسب بحيث تبدأ مرحلة خروج بريطانيا من الاتحاد اعتباراً من 31 يناير/كانون الثاني 2020.
ماذا بعد ذلك؟
إذا دخلت المملكة المتحدة مرحلة مغادرة الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 يناير/كانون الثاني المقبل، فذلك ليس سوى الخطوة الأولى من عملية معقدة للغاية. ستكون الأولوية لدى الحكومة البريطانية مباشرة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى إتفاق تجاري بين الطرفين، إذ تريد المملكة المتحدة وصول أكبر قدر ممكن من سلعها وخدماتها إلى السوق الأوروبية دون عراقيل.
وأكد حزب المحافظين على أن المملكة المتحدة ستخرج من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة وإنهاء الولاية القضائية للمحكمة الأوروبية. المهلة الزمنية المتوفرة قصيرة، وقد يستغرق توصل الاتحاد الأوروبي إلى تفويض رسمي لبدء المفاوضات التجارية مع بريطانيا أسابيع عدة.
ويتعين على جميع دول الاتحاد، 27 دولة، والبرلمان الأوروبي التوصل إلى اتفاق على ذلك، ويجب أن تثمر هذه المفاوضات عن اتفاق تجاري نهائي بحلول نهاية يونيو/حزيران المقبل. وبحلول ذلك التاريخ يجب أن تقرر المملكة المتحدة ما إذا كانت ترغب بتمديد الفترة الانتقالية أم لا (لمدة سنة أو سنتين) وهو ما استبعده جونسون تماماً.
وإذا لم يتوصل الجانبان إلى أي اتفاق تجاري بحلول نهاية يونيو/حزيران المقبل، فقد تواجه المملكة المتحدة احتمال الخروج من الاتحاد بلا إتفاق بنهاية 2020. أما إذا تم إبرام اتفاق، فيجب التصديق عليه أيضاً قبل دخوله حيز التنفيذ، وهذه عملية قد تستغرق عدة أشهر.
لم يبرم الاتحاد الأوروبي سابقا اتفاقية بهذا الحجم والتعقيد مع دولة من خارج الاتحاد خلال مدة قصيرة كهذه. ويقول جونسون إن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يعتمدان نفس القواعد والقوانين وبالتالي فإن المفاوضات بين الطرفين ستكون سلسة. لكن المعارضين يشيرون إلى أن المملكة المتحدة ترغب بالتحرر من قواعد الاتحاد الأوروبي كي تتمكن من عقد صفقات تجارية مع دول أخرى، وهذا سيعقد المفاوضات ويجعلها أكثر صعوبة.
إن العلاقة المستقبلية بين الطرفين ليست مجرد صفقة تجارية. على المملكة المتحدة الموافقة على التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجالي الأمن وتطبيق القانون. ومن المقرر أن تخرج المملكة المتحدة من الاتفاقية الأوروبية لتبادل المطلوبين وعليها الموافقة على بديل لها. كما يتوجب عليها التوصل إلى اتفاق مع الطرف الأوروبي في عدد من المجالات الأخرى التي تستوجب التعاون بين الطرفين.
تعليقات الزوار | اضف تعليق
