تحت عنوان آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2020، قدم صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع تقريراً قاسياً حول الاقتصاد العالمي والتحديات المقبلة، لكن الحقيقة "الأكثر إيلاماً" في هذا التقرير، بحسب وصف مجلة أمريكية، والتي لا يريد الأمريكيون سماعها -وحتى عندما يقرؤونها سيرفضون قبولها- أن الصين أزاحت الآن الولايات المتحدة عن التربع على عرش الاقتصاد، لتصبح بكين أكبر اقتصاد في العالم لأول مرة.
كيف حدث ذلك؟
يقاس تقرير صندوق النقد الدولي بالمقياس "الأكثر دقة" الذي يعتبره كل من صندوق النقد الدولي ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية الآن أفضل مقياس منفرد لمقارنة الاقتصادات الوطنية، ويظهر تقرير صندوق النقد الدولي أن اقتصاد الصين أكبر سدساً من الاقتصاد الأمريكي (24.2 تريليون دولار مقابل 20.8 تريليون دولار أمريكي).
وعلى الرغم من هذا البيان الواضح من مصدرين موثوقين، فإن معظم الصحافة الأمريكية السائدة - باستثناء مجلة The Economist - تواصل الإبلاغ عن أن الاقتصاد الأمريكي هو رقم 1 في العام، إذن، ما الذي يحدث؟ من الواضح أن قياس حجم اقتصاد الدولة أكثر تعقيداً مما قد يبدو. بالإضافة إلى جمع البيانات، فإنه يتطلب تحديد مقياس مناسب. تقليدياً، استخدم الاقتصاديون مقياساً يسمى MER (أسعار صرف السوق) لحساب الناتج المحلي الإجمالي.
ويعتبر الاقتصاد الأمريكي بمثابة الأساس، ما يعكس حقيقة أنه عندما تم تطوير هذه الطريقة في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية، شكلت الولايات المتحدة ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي. بالنسبة لاقتصادات الدول الأخرى، تجمع هذه الطريقة جميع السلع والخدمات التي ينتجها اقتصادها بعملتها الخاصة، ثم تحول ذلك الإجمالي إلى الدولار الأمريكي "بسعر صرف السوق" الحالي.
وفي عام 2020، من المتوقع أن تصل قيمة جميع السلع والخدمات المنتجة في الصين إلى 102 تريليون يوان. بعد تحويله إلى الدولار الأمريكي بسعر سوق يبلغ 7 يوان لكل دولار، سيكون الناتج المحلي الإجمالي للصين 14.6 تريليون دولار مقابل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة البالغ 20.8 تريليون دولار.
إذن كيف تفوقت الصين؟
لكن لننتبه قليلاً، هذه المقارنة تفترض أن 7 يوان تشتري نفس الكمية من البضائع في الصين مثل دولار واحد في الولايات المتحدة ومن الواضح أن هذا ليس هو الحال. لتسهيل فهم هذه النقطة، أنشأت مجلة The Economist مؤشر Big Mac الذي اشتق منه الرسم البياني التالي.
وكما يظهر هذا المؤشر، فمقابل 21 يواناً يمكن للمستهلك الصيني شراء وجبة "بيج ماك" كاملة في بكين. إذا قام بتحويل هذا اليوان بسعر الصرف الحالي، فسيحصل على 3 دولارات، والتي ستشتري فقط نصف بيج ماك في الولايات المتحدة. بمعنى آخر، عند شراء معظم المنتجات من البرغر والهواتف الذكية، إلى الصواريخ والقواعد البحرية، يحصل الصينيون على ما يقرب ضعف القيمة لكل دولار.
إدراكاً لهذه الحقيقة، على مدى العقد الماضي، طورت وكالة المخابرات المركزية وصندوق النقد الدولي مقياساً أكثر ملاءمة لمقارنة الاقتصادات الوطنية، وهو ما يسمى PPP (معادلة القوة الشرائية). كما يوضح تقرير صندوق النقد الدولي، فإن تعادل القوة الشرائية "يقضي على الاختلافات في مستويات الأسعار بين الاقتصادات"، وبالتالي يقارن الاقتصادات الوطنية من حيث المقدار الذي يمكن لكل دولة أن تشتريه بعملتها الخاصة بالأسعار التي تباع بها. فبينما يجيب مؤشر MER عن المبلغ الذي سيحصل عليه الصينيون بالأسعار الأمريكية، يجيب PPP على مقدار ما يحصل عليه الصينيون بالأسعار الصينية.
وإذا قام الصينيون بتحويل اليوان الخاص بهم إلى الدولار، واشتروا بيج ماك في الولايات المتحدة، وأخذوها على متن الطائرة إلى وطنهم الصين لاستهلاكها، فإن المقارنة بين الاقتصادين الصيني والأمريكي باستخدام مقياس MER ستكون مناسبة. لكن بدلاً من ذلك، يشترونها في واحد من 3300 فرع لماكدونالدز في وطنهم حيث يتكلفون نصف ما يدفعه الأمريكيون.
وتوضح وكالة المخابرات المركزية قرارها بالانتقال من سعر الصرف السوقي إلى تعادل القوة الشرائية في تقييمها السنوي للاقتصادات الوطنية -والمتوفر على الإنترنت في كتاب حقائق وكالة المخابرات المركزية– أن "الناتج المحلي الإجمالي بسعر الصرف الرسمي [MER GDP] يقلل بشكل كبير من المستوى الفعلي للإنتاج الصيني مقابل بقية العالم". وبالتالي، من وجهة نظره، فإن تعادل القوة الشرائية "يوفر أفضل نقطة انطلاق متاحة لمقارنات القوة الاقتصادية والرفاهية بين الاقتصادات". ويضيف صندوق النقد الدولي كذلك أن "معدلات السوق أكثر تقلباً ويمكن أن يؤدي استخدامها إلى تقلبات كبيرة جداً في مقاييس النمو الإجمالية حتى عندما تكون معدلات النمو في البلدان الفردية مستقرة".
باختصار، كان المعيار القياسي الذي اعتاد معظم الأمريكيين على إظهاره أن الاقتصاد الصيني أصغر بمقدار الثلث من الولايات المتحدة، لكن عندما يدرك المرء حقيقة أن دولاراً واحداً في الصين يشتري ما يقرب ضعف ما يشتريه في الولايات المتحدة، فإن الاقتصاد الصيني اليوم هو أكبر سدساً من الاقتصاد الأمريكي.
ماذا يعني ذلك بالنسبة لأمريكا؟
إذا كان هذا مجرد مسابقة لحقوق المفاخرة، فإن اختيار أداة قياس تسمح للأمريكيين بالشعور بتحسن تجاه أنفسهم له منطق معين، كما تقول مجلة أمريكية. لكن في العالم الحقيقي، فإن الناتج المحلي الإجمالي للدولة هو الأساس الذي تقوم عليه قوتها العالمية. على مدار الجيل الماضي، نظراً لأن الصين أنشأت أكبر اقتصاد في العالم، فقد حلت محل الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري لكل دولة رئيسية تقريباً (في العام الماضي فقط أضافت ألمانيا إلى تلك القائمة).
لقد أصبحت الصين أكبر ورشة التصنيع في العالم، بما في ذلك أقنعة الوجه وغيرها من معدات الحماية كما نشهد الآن في أزمة فيروس كورونا. بفضل النمو المزدوج في ميزانيتها الدفاعية، غيرت الصين قواتها العسكرية بثبات أرجوحة القوة في النزاعات الإقليمية المحتملة، ولا سيما حول تايوان. وفي هذا العام، ستتفوق الصين على الولايات المتحدة في الإنفاق على البحث والتطوير، ما يقود الولايات المتحدة إلى "نقطة تحول في البحث والتطوير" والقدرة التنافسية المستقبلية.
يقول جراهام أليسون، الأستاذ بكلية كينيدي بجامعة هارفارد، إنه لكي تواجه الولايات المتحدة التحدي الصيني، يجب على الأمريكيين أن يستيقظوا على "الحقيقة القبيحة": لقد تجاوزتنا الصين بالفعل في السباق لتصبح الاقتصاد الأول في العالم. علاوة على ذلك، مع نهاية عام 2020، ستكون الصين الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي يسجل نمواً إيجابياً: الاقتصاد الوحيد الذي سيكون أكبر في نهاية العام مما كان عليه عندما بدأ العام. ليس من الصعب التكهن بالعواقب على الأمن الأمريكي. سيؤدي النمو الاقتصادي المتباين إلى تشجيع لاعب جيوسياسي أكثر حزماً على المسرح العالمي، على حد تعبيره.
العالم يغرق والصين تنجو وتربح
بحسب تقرير صندوق النقد، من المتوقع أن تعاني معظم الدول الكبرى من ركود عميق هذا العام، يتراوح من انكماش بنسبة 4? في أمريكا إلى ما يقرب من 10% في بريطانيا. وهذا يبلغ ضعف عمق الانكماش الذي عانت منه في عام 2009 ، في أعقاب الأزمة المالية العالمية. ومن بين أكبر الاقتصادات، من المتوقع أن تنمو الصين فقط. وفي الهند ، التي كان من المتوقع أن تنمو في أبريل/نيسان بنسبة 1.9% في 2020، من المتوقع الآن أن تتقلص بنسبة 10.3%.
تماماً كما يعاني بعض المرضى من تأثيرات طويلة الأمد لفيروس كوفيد-19، فإن الاقتصاد العالمي أيضاً سيعاني من ضرر دائم، كما تقول مجلة The Economist. ويعتقد صندوق النقد أنه حتى بحلول عام 2025 سيكون الناتج المحلي الإجمالي العالمي للفرد أقل مما كان متوقعاً في بداية العام. البلدان الفقيرة سوف تتخلف عن الركب. وبعد خمس سنوات من الآن، من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 4.7% فقط، ليسجل تراجعاً تاريخياً وغير مسبوق.
وفي خضم ذلك كله، تقول الإيكونومست، إنه ليس هناك حاجة إلى تحليل متطور لإظهار أن الصين في وضع اقتصادي أفضل من معظم البلدان الأخرى هذه الأيام، وكل ما عليك فعله هو إلقاء نظرة على مراكز التسوق الصاخبة لديها وطرقها المزدحمة في ساعة الذروة والمواقع السياحية المزدحمة خلال العطلات.
ستنهي هذا العام بقوة تفوق أي وقتٍ مضى!.. كيف فازت الصين بمعركة التعافي الاقتصادي العالمي؟
في الوقت الذي تتسابق فيه الكثير من دول العالم لمنع إصابات "كوفيد-19" الجديدة من عرقلة التعافي الهش من الركود الاقتصادي الناجم عن الجائحة، عاد الاقتصاد الصيني إلى نشاطه المعتاد وسينهي هذا العام بقوة تفوق أي وقتٍ مضى، كما تقول شبكة صحيفة أمريكية.
كان الاقتصاد الصيني هو القوة العالمية الوحيدة التي تمكنت من الإفلات من الركود هذا العام بعدما فرضت جائحة "كوفيد-19" على العالم الدخول في إغلاق وعرقلت الأعمال. ويُتوقَ ع نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 1.6% هذا العام، بينما سينكمش الاقتصاد العالمي بأسره بنسبة 5.2%، وذلك وفقاً لتوقعات فصل الصيف من البنك الدولي.
كيف فعلت بكين ذلك؟
بنت الصين تعافيها السريع نسبياً من خلال عدة إجراءات، بما في ذلك الإغلاق الصارم وسياسات تتبع السكان التي تهدف إلى احتواء الفيروس. وخصصت كذلك الحكومة مئات المليارات من الدولارات لمشروعات البنية التحتية الكبرى، وقدمت حوافز نقدية لتحفيز الإنفاق بين سكانها. وكان المردود واضحاً؛ إذ انتعشت السياحة والإنفاق خلال عطلة "الأسبوع الذهبي" المزدحمة في الأسبوع الماضي.
ووفقاً لتقديرات أمريكية التي توصلت لها باستخدام بيانات البنك الدولي، من المرجح بحلول نهاية العام، أن ترتفع حصة الصين من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 1.1 نقطة مئوية، وهذا أكثر من ثلاثة أضعاف الحصة التي اكتسبتها في عام 2019. على النقيض من ذلك، ستشهد الولايات المتحدة وأوروبا تراجعاً طفيفاً في حصصهما.
إجمالاً، يتوقع أن تصل قيمة الاقتصاد الصيني إلى 14.6 تريليون دولار بحلول نهاية 2020، أي ما يقارب 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وحتى بدون الاضطراب الناجم عن الفيروس، كانت حصة الصين من الاقتصاد العالمي سترتفع هذا العام، بحسب تقديرات لاري هو، كبير الاقتصاديين الصينيين في مجموعة Macquarie Group الاستثمارية. لكن قدرة الصين على مجابهة الاتجاه العالمي تُسرِع من زيادة أهميتها للاقتصاد العالمي. ولفت هو: "شهدت الصين تعافياً أقوى بكثير من بقية دول العالم".
طفرة خلال "الأسبوع الذهبي"
لم يكن التحسن الاقتصادي أوضح في أي وقت مما كان عليه خلال الأسبوع الماضي، حين احتفلت الصين بعطلة "الأسبوع الذهبي". إذ سافر أكثر من 630 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد إلى الصين خلال الأسبوع الذهبي، الذي انتهى يوم الخميس، 8 أكتوبر/تشرين الأول، وفقاً لوزارة الثقافة والسياحة الصينية. وهذا ما يقرب من 80% من عدد الذين سافروا إليها خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وفي غضون ذلك، انتعش الإنفاق السياحي إلى ما يقرب من 70% من مستوى العام الماضي، ليصل إلى 70 مليار دولار. وتجاوزت مبيعات تذاكر السينما 580 مليون دولار خلال عطلة الأسبوع الذهبي، أي أقل بنسبة 12% فقط من الرقم القياسي المُسجَ ل في العام الماضي.
تعافٍ أكثر توازناً
شهد الاقتصاد الصيني زخماً حتى قبل العطلة. إذ ارتفع المقياس الرسمي لنشاط التصنيع إلى أعلى مستوى له خلال 6 أشهر في سبتمبر/أيلول. وأظهر مسح خاص أجرته مجموعة Caixin الإعلامية -التي تقيس نشاط الشركات الصغيرة- أنَ القطاع استمر في التوسع الشهر الماضي.
وسجَ ل قطاع الخدمات أداءً جيداً أيضاً. إذ كشف مسح رسمي، نُشِرَت نتائجه الأسبوع الماضي، أنَ نشاط هذا القطاع جاء عند أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 7 سنوات. وفي يوم الجمعة 9 أكتوبر/تشرين الأول، كشف مسح Caixin أنَ قطاع الخدمات شهد واحدة من أسرع وتيرات التوسع في العقد الماضي في سبتمبر/أيلول.
وقال وانغ زي، اقتصادي كبير في مجموعة Caixin Insight Group، في تقرير مُلحَق بالبيانات التي أصدرتها يوم الجمعة: "إجمالاً، حافظ الاقتصاد الصيني على وضع التعافي التالي للجائحة، وتحسن بوتيرة أسرع". وفي علامة مشجعة أخرى، ينتعش إنفاق المستهلكين. وراود الاقتصاديون القلق في وقت سابق من هذا العام من أنَ تعافي الصين كان غير متوازن للغاية، بعد أن كان مدفوعاً بالكثير من مشروعات البنية التحتية التي تقودها الدولة وعدم كفاية الإنفاق الاستهلاكي.
وعلى الرغم من التوترات التجارية، استفاد الاقتصاد الصيني أيضاً من دوره الحيوي في سلاسل التوريد العالمية، وفقاً لما قاله لويس كويج، كبير الاقتصاديين الآسيويين في شركة Oxford Economics. وتشير حسابات المجموعة البحثية والاستشارية الخاصة أيضاً إلى أنَ الصين ستزيد حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو نقطة مئوية هذا العام.
وقال كويج: "على عكس التوقعات بأنَ هناك تغييرات في سلاسل التوريد العالمية بعيداً عن الصين، يبدو أنَ نجاح الصين، على الأقل للوقت الحالي، في التخلص من فاشية (كوفيد-19) والحفاظ على استمرارية الإنتاج عزَ ز دورها في سلاسل القيمة العالمية". وأشار الاقتصادي إلى أنَ الاستثمار الأجنبي المباشر الأمريكي في الصين ارتفع في الواقع بنسبة 6% في النصف الأول من العام الجاري، بحسب وزارة التجارة الصينية.
وقال كويج: "حتى مع التفاقم الكبير في التوترات بين الولايات المتحدة والصين مؤخراً، لا تزال العديد من الشركات متعددة ال ت الأمريكية حريصة على التعامل مع الصين"، مضيفاً أنَ الشركات الأمريكية تشجعت على الأرجح من قرار بكين بإزالة بعض الحواجز أمام الاستثمار في القطاع المالي للبلاد.
تحديات في الأفق
بالرغم من أنَ تعافي الصين كان قوياً، هناك تحديات تلوح في الأفق. وفي هذا السياق، قال كويج إنَ التوترات الصينية-الأمريكية تظل مصدر قلق، حتى مع زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الولايات المتحدة. وقال إنه إذا انفصلت الولايات المتحدة "انفصالاً جوهرياً عن الصين"، فسينخفض نمو الاقتصاد الصيني بمعدل أقل من نصف نقطة مئوية سنوياً حتى عام 2040، طالما حافظت الدول المتقدمة الأخرى على معظم العلاقات.
لكن إذا حذت دول متقدمة أخرى حذو الولايات المتحدة، يُحتمَل أن التأثير سيكون أكبر بكثير؛ مما يعني انخفاضاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين أسرع بضعفين خلال نفس الفترة. ونوه كويج إلى أنَ هذا النوع من الانفصال "الجوهري" سيسفر عن "انخفاض حاد في إنتاجية الدولة و"نمو الناتج المحلي الإجمالي".
تعليقات الزوار | اضف تعليق
