شهدت جلسات محكمة جنايات القاهرة الجديدة قضية هزت الرأي العام، حيث تواجه المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين تهمًا بالانضمام إلى عصابة منظمة لتصنيع وترويج المواد المخدرة داخل مصر. تكشفت التحقيقات عن تورط المتهمين في جلب المواد الخام من الخارج، وتصنيع المواد المخدرة داخل وحدة سكنية مخصصة لهذا الغرض، مع توزيع الأدوار بين جلب المواد الخام، وتصنيعها، وتجربتها على بعض الشباب للتأكد من فعاليتها، ثم ترويجها داخل البلاد. وبلغ إجمالي المضبوطات أكثر من 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة والمكونات الداخلة في تصنيعها.
مواجهة دفاع وخبير المعمل الجنائي
شهدت الجلسة مواجهة مباشرة بين دفاع المتهمة وخبير المعمل الجنائي حول طبيعة الفحوص التي أجريت على المضبوطات، حيث سألت الدفاع عن استخدام الأشعة تحت الحمراء، وأكد الخبير أنها استخدمت ضمن إجراءات التحليل، وأضاف أن المواد المخلقة لم تكن نقية بالكامل، مما استلزم تقنيات إضافية لفصل مكوناتها بدقة أكبر.
كما أوضح الخبير أن الفحص لم يُظهر أي عمليات تحويل كيميائي تمت قبل ضبط المواد، لكنه أشار إلى وجود أدوات ملوثة بالمخدر، ما يدل على استخدامها في تجهيز المادة المخدرة.
تفاصيل العصابة وأدوار المتهمين
كشفت التحقيقات عن أن المتهمين أسسوا منظمة إجرامية متكاملة، حيث تولى بعضهم جلب المواد الخام من الخارج، وآخرون تولوا عمليات التصنيع، بينما تكفل البعض بترويج المواد.
وقد تم استخدام وحدة سكنية لتخزين المواد وإتمام تصنيعها، فيما تولى أحد المتهمين توثيق تجارب تعاطي الشباب للمواد المخدرة لضمان فعاليتها، حيث أُغيب وعي الضحايا بمادة المخدر، وتعرضوا لهلاوس وتصرفات خطيرة، ما يشكل انتهاكًا صارخًا لحياتهم وسلامتهم.
مطالبة النيابة بالإعدام
طالبت النيابة العامة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين، بما في ذلك الإعدام شنقًا، مؤكدة خطورة النشاط الإجرامي الذي ارتكبه المتهمون، والذي شمل جلب وتصنيع المواد المخدرة، والإتجار فيها، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، وتنظيم العصابة بطريقة ممنهجة.
الإجراءات القانونية والتحفظ على الأموال
أصدرت النيابة قرارات عاجلة تضمنت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين. واستندت النيابة في قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق نشاط العصابة بالكامل.
العقوبات المترتبة على المتهمين
تواجه سارة خليفة والمتهمون عقوبات قانونية تصل إلى السجن المؤبد في حال ثبوت تصنيع وترويج المخدرات، إضافة إلى عقوبة الحبس لثلاث سنوات في حالة التعاطي. كما تشمل التهم حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، مما يعكس خطورة النشاط الإجرامي على المجتمع ويؤكد جدية النيابة في التعامل مع مثل هذه القضايا.
سارة خليفة إعلامية ومنتجة فنية بدأت مسيرتها في مجال تقديم البرامج التلفزيونية عبر عدة قنوات منها قناة ART، ثم قناة الشرقية العراقية. مع مرور الوقت، أس ست شركة إنتاج باسم “سارة برودكشن” لتنظيم الحفلات، والتي مثلت مصدر دخل كبير حسب التحقيقات.
القبض والاتهامات
قبل عدة أشهر، أعلنت الأجهزة الأمنية عن القبض على سارة خليفة وخمسة متهمين آخرين، ضمن تحقيقات تتعلق بتصنيع وترويج مواد مخدرة. وفي بداية شهر أغسطس، وجهت النيابة لها اتهامات رسمية في القضية. ولم تقتصر الاتهامات على المخدرات فقط، بل شملت أيضًا قضايا تتعلق بغسيل الأموال. وقد أصدرت نيابة الشؤون المالية قرارًا بحبس سارة خليفة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وشملت الإجراءات متابعة الأرصدة البنكية للمتهمين والتحفظ على أموالهم وفقًا لتقارير النيابة.
موقف سارة خليفة في المحاكمة
في أولى جلسات المحاكمة، ظهرت سارة خليفة لتدافع عن نفسها، مؤكدة براءتها من جميع التهم الموجهة إليها. وقالت للصحفيين: ما حصلش… أنا معرفش حاجة عن المخدرات، وأضافت باكية: أنا ضحية السوشيال ميديا… عمري ما اشتغلت في المخدرات. وأوضحت دفاعها أنها لم تتورط في أي نشاط إجرامي يتعلق بالمواد المخدرة، وأنها ملتزمة بالقوانين، مشيرة إلى أن متابعة الإعلام والجمهور لصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي ساهم في تصعيد الاتهامات بشكل غير دقيق.
تواجه سارة خليفة تهماً خطيرة تشمل تصنيع وترويج المخدرات وغسيل الأموال، وهي قضايا قد تصل عقوبتها إلى السجن لفترات طويلة، حسب القانون المصري، فيما تستمر التحقيقات والجلسات لمعرفة كافة تفاصيل القضية وتحديد المسؤوليات بدقة.
تعليقات الزوار | اضف تعليق
